با توجه به برخي ابهامات جدي در لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، نقش مجلس هفتم در جلوگيري از انحراف اين لايحه و اصلاح ابهامات ايجاد شده، سرنوشت‌ساز است.

يك كارشناس ارشد اقتصادي در گفت‌وگو با «بازتاب»، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: در حالي كه روح سياست‌هاي كلي اصل 44، توقف رشد تصديگري دولت و واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي به مردم و بخش خصوصي است، متأسفانه، در لايحه در حال بررسي مجلس، ابهامات جدي است كه مي‌تواند جهت‌گيري اصلي سياست‌هاي كلي اصل 44 را منحرف ‌كند.

اين كارشناس گفت: از جمله اين ابهامات، تداوم مديريت شركت‌هاي دولتي واگذارشده در اختيار دولت است كه با توجه به وجود 35 درصد سهام عدالت كه عملا مديريت آن در اختيار دولت است و 30 درصد مالكيت دولت و همچنين 5 درصد مالكيت مديران، همچنان كنترل 60 درصد سهام شركت‌هاي واگذار شده در اختيار دولت باقي مي‌ماند و اين پديده در صورت اصلاح نشدن، به معناي تحقق نيافتن هدف اصلي سياست‌هاي اصل 44 و اتلاف سرمايه عظيمي از بيت‌المال است.

وي توضيح داد: ابهام ديگر، نقش شركت‌هاي شبه‌دولتي در فرآيند تحقق سياست‌هاي اصل 44 است كه نمونه آن، تصاحب هزار ميليارد تومان از سهام شركت‌هاي مس توسط تعدادي از شركت‌هاي دولتي و حكومتي يا تحت كنترل دولت است كه نشان مي‌دهد خصوصي‌سازي و واگذاري شركت‌هاي دولتي در حد شعار و صحنه‌سازي باقي‌مانده و كنترل سهام از بخشي در دولت به بخش ديگر انجام شده است.

اين كارشناس در پايان گفت: در بررسي جزييات لايحه اصل 44، پيشنهاد‌هاي خوبي از سوي كميسيون و تعدادي از نمايندگان مجلس مطرح شده است كه بخشي از ابهامات را برطرف مي‌كند، اما به نظر مي‌رسد با توجه به تجربه گذشته در خصوصي‌سازي، امكان انحراف سياست‌هاي كلي اصل 44 از هدف اصلي خود همچنان باقي است.