استاد دانشگاه شهيد بهشتي

مقدمه
اگر قدرت اقتصادي به قدرت سياسي بپيوندد، تمركز اجتناب‌ناپذير مي‌شود. به عبارت ديگر، اگر قدرت اقتصادي از قدرت سياسي تفكيك شود، قدرت سياسي تحت نظارت قرار مي‌گيرد. اين جملات از ميلتون فريدمن است. به نظر مي‌رسد كه تاريخ انديشه سياسي چند قرن اخير بر دوش اين جملات استوار است. چگونه مي‌توان نوعي سامان اجتماعي بنا كرد تا انسان بتواند در سايه آن قوا و استعداد عظيم خود را به تدريج بالفعل كند؟ چگونه مي‌توان از سويي خواسته‌ها و اهداف شهروندان و از سوي ديگر خواسته‌ها و اهداف نهاد دولت را از مرحله غريزه به مرحله عقلانيت صعود بخشيد؟ سخن فريدمن در دهه 1960 ميلادي و در اوج مقبوليت تفكرات سوسياليستي مطرح شده است؛ در شرايطي كه سرمايه و مالكيت خصوصي و در نتيجه، فضاي انديشه و فكر خصوصي مورد تهاجم مدل اتحاد جماهير شوروي قرار گرفته بود. فريدمن نيز مانند ديگر انديش‌مندان جدّي علوم اجتماعي در فكر تنظيم، سامان‌دهي و مديريت قدرت سياسي است؛ موضوعي كه هم‌چنان در كوران تحولات ملي و بين‌المللي قرار دارد. در واقع، نتيجه اين موضوعِ سياسي مهم است: هر نوع نظام سياسي‌اي به شهروند خاصي منتهي مي‌شود. پس اگر مقصود، شهروندِ معقول، روبه‌رشد و عبوركرده از غريزه است، چگونه بايد به قدرت و در رأس آن قدرت سياسي سامان داد تا فضا و ساختار لازم براي رشد پديدار گردد. از اين‌رو، مفهوم كارآمدي مركزيت پيدا مي‌كند. كارآمدي نه صرفاً به معني رقم و اعداد بلكه به معني تحقق و شكوفايي استعدادهاست و در نهايت به معني ايجاد فضايي است كه هر فرد با فكر و تجربه و حتي سعي و خطا، به پاره‌اي از استعدادهاي خود دست يابد. سؤال اصلي اين مقاله نيز از اين مقدمه نشأت مي‌گيرد: چه نوع رابطه‌اي ميان رشد شهروندان و ساختار دولت وجود دارد؟ مفروض مقاله اين است كه در شرايط موجود بين‌المللي، ماهيت ساختار دولت با نحوه توليد ثروت در يك جامعه ارتباط مستقيم دارد. براساس فرضيه اين مقاله، رشد شهروندان يك كشور در گرو توليد ثروت از طريق بخش خصوصي آن كشور است. ثروت خصوصي در نهايت به قاعده‌مند شدن رفتار دولت و تصميم‌گيري‌هاي مبتني بر منافع جامعه منجر خواهد شد كه به نوبه خود از طريق فرايندهاي قانوني و نهادي، جاي‌گاه مهتري از دولت به شهروندان منتقل مي‌شود. در آزمون اين فرضيه، از تجربه مثبت تركيه، هند و چين و تجربه منفي كوبا، كره شمالي و روسيه بهره‌برداري خواهد شد.

فريدمن در پرورش انديشه‌هاي خود مي‌گويد كه تاريخ گواه مناسبي بر اين اصل است كه تمركز قدرت بزرگ‌ترين تهديد براي‌ آزادي انسان است. دولت براي تضمين آزادي افراد ضروري است، ولي در عين حال تمركز قدرت در آن، آزادي‌هاي فرد و جامعه را محدود مي‌كند. در متون مدنيّت و جامعه مدني گفته مي‌شود كه چارچوب حقوقي يك نظام سياسي نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. مدل نظري ميان دولت، فرد، جامعه و توليد و ثروت، نحوه بهره‌برداري شهروندان از امكانات جامعه و استعداد خود را فراهم مي‌كند. نظام حقوقي با مقررات و اصولي كه تبيين مي‌كند، خود مي‌تواند از تمركز قدرت جلوگيري كند و سپس مراقبت‌هاي لازم در مرحله اجرا صورت مي‌پذيرد. نظام حقوقي براي جلوگيري از تمركز قدرت لازم است ولي كافي نيست. از عوامل ديگري كه لازم است تا به نهادينه‌شدن نظام حقوقي و مقررات كمك كند، فرهنگ عمومي جامعه و ساختار توليد ثروت است. رابطه ميان فرهنگ و اقتصاد ممكن است در جوامع مختلف تفاوت داشته باشد، ولي شرايط نسبتاً جهان‌شمول امروز در نظام بين‌الملل، فرهنگ را به شدت تحت تأثير وضعيت اقتصادي قرار مي‌دهد. در مباحث مربوط به نظام حقوقي يك جامعه، بخش مربوط به نحوه توليد ثروت، جاي‌گاه افراد و دولت در ثروت‌اندوزي و قوانين مربوط به مالكيت، اهميت ويژه‌اي دارند. رابطه ميان دولت و جامعه به ساختار اقتصادي مربوط مي‌شود. هر قدر دولت و نظام حقوقي، وظيفه توليد ثروت و تمام مشتقات آن، از قبيل سرمايه‌گذاري، بانك‌داري، اشتغال و توزيع را به شهروندان اعطا كنند، به همان ميزان فرصت رشد غيردولتي را تعقيب و تثبيت مي‌كنند. سپس دولت از طريق اخذ ماليات مي‌تواند به مديريت، نظارت و تأمين امنيت عمومي بپردازد. اين نوع رابطه مهم‌ترين دستاورد حقوقي و سياسي عصر حاضر است كه به تدريج در كشورهايي مانند تركيه، كره جنوبي و آفريقاي جنوبي تبلور يافته است. در غرب نيز اين ارتباط نهادينه شده است. براي مثال، 96 درصد جمعيت شاغل آمريكا براي بخش خصوصي كار مي‌كنند و 90 درصد درآمد دولت از محل اخذ ماليات است. در تمام كشورهاي صنعتي، درصدها به همين صورت بالا هستند. در مقام مقايسه، در كل كشورهاي اوپك، اكثريت افراد توسط دولت شاغل مي‌شوند و عمده درآمدهاي دولتي از محل فروش نفت تأمين مي‌شود. اين وضعيت دولت را از جامعه مستقل مي‌كند و نياز به پاسخ‌گويي و تعامل و حتي تغيير و اصلاح كاهش پيدا مي‌كند؛ وضعيتي كه دولت رانتيه ناميده مي‌شود. در نظام‌هاي سياسي مبتني بر اصل رانتيه، فرد محدود مي‌شود و خود را با فراساختارها تطبيق مي‌دهد. هر نوع انتخاب و تصميم و حتي اظهارنظر تحت‌الشعاع فراساختارها قرار مي‌گيرد.

عصاره بحث بر اين اصل مهم تاريخي مبتني است كه آزادي انديشه و عمل در گرو توسعه و ثروت خصوصي است. هر چند لفظ آزادي به تعريف نياز دارد، اما وقتي يك نظام سياسي شكل مي‌گيرد، خود به خود محدوديت‌هايي را تبيين مي‌كند. آزادي به معني حق انتخاب‌هاي متفاوت در نحوه زندگي كردن، اظهار نظر و تحليل مسايل عمومي و ملي و تعامل داخلي و بين‌المللي است. نهاد دولت امري لازم و طبيعي است؛ نه تنها براي تنظيم بازار آزاد كالاها و خدمات بلكه براي سامان دادن به اختلافات و تعارضات جامعه. به عبارت ديگر، دولت ميانجي تعارضات در يك جامعه است و در عين حال خود نظام را حفظ مي‌كند و منافعي فراتر از تجميع منافع جريان‌ها و گروه‌هاي اجتماعي ندارد. به ميزاني كه دولت منافعي فراتر از منافع جامعه پيدا كند، براي فعاليت شهروندان دستور كار مشخص خواهد كرد و چنين تحولي شهروندان را در طيف فعاليت‌هاي خود محدود مي‌كند. ثروت خصوصي افراد را از دولت مبري نمي‌سازد بلكه روابط آن‌ها را در چارچوب مقررات قرار مي‌دهد؛ در حالي كه فرد مي‌تواند راه‌هاي مختلفي براي رشد فردي و ثروت‌اندوزي انتخاب كند.

رشد فردي ميان تعريف دولت و نحوه توليد ثروت در آن جامعه واقع شده است. در عين حال، نحوه توليد ثروت، ماهيت دولت را مشخص مي‌كند. مقرركردن قوانين حامي خصوصي‌سازي و تشويق به سرمايه‌گذاري خصوصي در دهه 1960 در مالزي و كره جنوبي، به ترتيباتي در اين كشورها انجاميد كه در نهايت دولت را تابع بخش خصوصي كرد. هم اكنون دولت كره جنوبي سياست‌هايي را پي‌گيري مي‌كند كه به نفع بخش خصوصي است؛ همان‌طور كه در سطحي گسترده و با غلظتي بيش‌‌تر و پي‌آمدهايي قابل توجه‌تر، حزب كمونيست چين اين رويكرد را انتخاب كرده است. اين انتخاب و تصميم دولت‌هاي مالزي، كره جنوبي و چين ناظر بر اصل كلي‌تري است كه با روندهاي تمدني جهاني سازگاري دارد: شريك‌شدن با بخش خصوصي در مديريت كشور. اين اتفاق در واقع از قرن شانزدهم در انگلستان شروع شد و نوعي تعامل ميان سياست و اقتصاد را نشان مي‌دهد. اگر بخواهيم ميان نكته اخير و نكته‌اي كه در ابتداي مقاله مطرح كرديم، در واقع بايد به اصل كارآمدي اشاره كنيم كه اين جابجايي ساختار را به وجود آورده است. اعتقاد راسخ به توليد ثروت در بحث كارآمدي، مستتر است. هنگامي كه دولتي توليد ثروت را اصل قرار دهد، راه‌حل‌ها و ساختارهاي لازم را براي تحقق آن جست‌وجو خواهد كرد. تجربه بشري نشان مي‌دهد كه دولت نمي‌تواند ثروت توليد كند و اگر در اين فرايندها وارد شود‌ــ مانند تجربه شوروي‌ــ شكست خواهد خورد. توليد ثروت با خلاقيت فردي به دست مي‌آيد و اين نيز نتيجه ساختاهاري مناسب، پايدار و با‌ثبات است.

منحني جي و تفكيك قدرت سياسي از اقتصادي
طي ماه‌هاي اخير، محققي به نام آيان برمر در نظريه‌پردازي جديدي تحت عنوان منحني جي جلوه جديد‌ي از رشد و اهميت تمركز بر ثروت خصوصي و سپس توسعه سياسي ارايه كرده است. مفروض برمر اين است كه ثبات كشورهايي مانند ژاپن، سوئد و آمريكا بر اين امر مبتني است كه آن‌ها از قرن گذشته به اين سو عميقاً در نيروهاي جهاني‌شدن ادغام شده‌اند. در اين كشورها، نزاع‌هاي سياسي از طريق نهادهايي كه از يك‌ديگر استقلال دارند، حل و فصل مي‌شود و نه تنها مردم اين كشورها بلكه مجموعه جهاني از چنين وضعيتي مطلع‌اند. عنوان دوم كتاب برمر به اين مسأله اشاره مي‌كند كه چگونه كشورها صعود يا سقوط مي‌كنند.

فضاي خصوصي و توسعه‌يافتگي
كره شمالي، كوبا و عراق صدام كشورهاي باثباتي بودند، زيرا دولت‌هاي آنان ارتباطات جهاني نداشتند. كره شمالي كشوري است كه تقريباً در طول تمام دوران موجوديتش بسته بوده است. بازشدن و در معرضْ‌قرارگرفتن، مهم‌ترين نگراني امنيتي اين كشورها بوده است. درمعرضْ‌قرارگرفتن طبعاً بايد تدريجي باشد و با اصول همراه باشد تا زمينه رشد و تحول را ايجاد كند. ثبات اين كشورها، حالتي مصنوعي دارد و تابع شرايط است نه نهادها. ثبات از نهادهايي سرچشمه مي‌گيرد كه دوام دارند و تابع غريزه‌هاي فردي يا فراز و نشيب‌هاي سياسي نيستند. براي كره شمالي و كوبا، انزواي سياسي يك فضيلت است و باعث استحكام درون‌گرايي و بسته‌شدن آن در مقابل جريان‌هاي بين‌المللي مي‌شود. اين نوع كشورها به استقبال فشار خارجي مي‌روند تا با قطبي‌شدن بين آن‌ها و فضاي بين‌المللي، فرصت‌هاي درمعرضْ‌قرارگرفتن جامعه، اطلاعات و انديشه‌ها محدودتر ‌شود. اين وضعيت از نظر سياسي به نفع آن‌ها است. اگر گفتمان‌هاي سياسي، اقتصادي و فكري يك جامعه با محيط بين‌المللي تعامل نداشته باشد، آن جامعه رشد نمي‌كند. اگر دايره بحث را قدري وسيع‌تر كنيم، بايد بگوييم كه اگر گفتمان‌ها فقط از دواير دولتي بر جامعه سرازير شوند و از جامعه به دواير دولتي راه پيدا نكنند، جامعه و افراد رشد نمي‌كنند.

از اين‌رو، در نظريه‌پردازي‌هاي روابط بين‌الملل، يك‌ گروه نهاد دولت را براي رشد مضّر تلقي كرده‌اند. تضاد ميان دولت و پارلمان در يك كشور حتي اگر در حد سياست‌گذاري باشد، براي گردشِ اطلاعات و فضاي آزموني انديشه‌ها مفيد است. ريشه ايجاد چنين فضايي براي رشد، در اهميت‌ داشتن، مربوط‌ بودن و آزاد بودن جامعه در برابر دولت نهفته است. مايكل مور، كارگردان آمريكايي، به دليل برخورداري از فضا و ضمانت قانوني توانست عليه سياست‌هاي بوش فيلمي بسازد و مباني فكري و عملي او را ابطال كند و ميليون‌ها نفر نه تنها در آمريكا بلكه در سراسر جهان، نقادي‌هاي يك كارگردان از رئيس‌جمهور آمريكا را متوجه شوند. در همين چارچوب، فشارها و مطالعات مستقل سناي آمريكا بود كه دولت بوش را مجبور كرد تا در روش‌ها و سياست‌هاي اعمال شده در زندان گوانتانامو تجديدنظر كند. به اين ترتيب، فضاي غيردولتي مانع يك‌جانبه‌گرايي دولت‌ها مي‌شود. يكي از دلايلِ اصليِ اين كه مايكل مور مي‌تواند در آمريكا اين كار را انجام دهد ولي كارگردان روسي، كوبايي يا اهل كره شمالي توان چنين كاري را ندارد، استقلال اقتصادي جامعه و افراد از نهاد دولت در آمريكاست. مايكل مور براي توليد فيلم از دولت آمريكا اجازه نگرفت و به پول آن‌ها نيز نياز نداشت. صدها شهروند مخالف بوش بدون اجازه دولت و حتي با وجود ظرفيتِ قانونيِ درجِ مورد در اوراق مالياتي، مي‌توانستند به مايكل مور پول دهند تا عليه بوش فيلمي بسازد. به دليل وجود قانون و تفكيك قوه قضاييه از قوه مجريه در آمريكا، افراد ظرفيت، فضا و آزادي دارند تا سياست‌هاي دولت را بدون پي‌آمد نقد كنند. استقلال مالي جامعه از دولت چنين فضايي را تسهيل مي‌كند.

دولت‌هاي كره شمالي و كوبا، پول، امكانات و ثروت جامعه را در اختيار دارند و تكليف فكري و سياسي افراد را تعيين مي‌كنند. فكر و انديشه مردم كوبا در اختيار دولت كوباست، چرا كه منابع ماليِ معاش آن‌ها در دست دولت است. استقلال مالي براي يك جامعه شأن و علو طبع مي‌آورد و جيب آن‌ها را از فضاهاي آلوده به قدرت و منافع دولت فاصله‌اي استراتژيك مي‌بخشد. ميان فكر و منابع درآمد رابطه وجود دارد. اين رابطه مطلق نيست ولي جدي است. رشد علم در اروپا عمدتاً به دليل فاصله گرفتن دولت از فضاهاي توليد ثروت بود. رابطه ميان رشد صنعتي و پول خصوصي اثبات شده است. اكثر پروژه‌هاي بزرگ صنعتي در اروپا و آمريكا و اكنون در كره جنوبي، مالزي و چين، با پول حاصل از سرمايه‌گذاري و ثروت خصوصي اجرا شده است.

كنترل سياسي و فرهنگي در كره شمالي، كوبا و ونزوئلا از طريق كنترل اقتصادي تسهيل و ممكن مي‌شود. در چنين شرايطي فضاي خصوصي، چه به معناي فكري آن و چه به معناي توليد ثروت، بسته مي‌شود. دولت مسلط و قوي مانع رشد فرد مي‌شود. اتحاد جماهيرشوروي و ساختارهاي كمونيستي شرق اروپا در نيمه دوم قرن بيستم بهترين مثال تاريخي است. پول نفت باعث تحكيم ديكتاتوري صدام در عراق شد. صنعت، دانشگاه، علم، هنر، بهداشت و رسانه‌ها همه دولتي شدند و در اختيار اقتدار مركزي حزب بعث قرار گرفتند. چون دولت پول و ثروت داشت تمام نهادها و افراد را در اختيار خود گرفت و استنباط مركزي از كليت كشور به جامعه تزريق گرديد. هنرمند با اجازه و نظارت دولت نقاشي مي‌كشيد، صنعت‌گر براساس اولويت‌هاي دولت پروژه اجرا مي‌كرد و استاد دانشگاه با رعايت استنباط مركزي قلم مي‌زد. ساختار حزب بعث با ديكتاتوري صدام، عراق را به زندان بزرگي تبديل كرد و عموم انسان‌ها با استعدادهاي مختلف رعاياي يك استنباط مركزي شدند. در چنين نظامي فرد و شهروند نمي‌تواند صعود كند؛ مانند پرندگاني كه در باغ پرندگان هنگام صعود به توري برمي‌خورند و به پايين سقوط مي‌كنند زيرا توريْ سقف تعيين مي‌كند؛ مانند استنباط مركزي و اولويت‌هاي كانوني حزبِ بعثِ ديكتاتوريِ صدام. اگر در عراق جامعه‌اي بزرگ‌تر از دولت وجود داشت و رسانه‌ها نقش داشتند و هنرمندان فرصت ابراز نظر داشتند و قوه مقننه از قوه مجريه مستقل بود و دانشگاه از دولت پول نمي‌گرفت، صدام فرصت و حتي فكر تجاوز به خاك ايران و كويت را پيدا نمي‌كرد. در كشوري كه نهادسازي نشود و جامعه از دولت مستقل نباشد و قواي سه‌گانه با استنباطي مركزي مديريت شوند، وقايعي مانند جنگ تحميلي عراق عليه ايران و فاجعه حمله عراق به كويت و در نتيجه آمريكايي‌كردن كشورهاي عربي خليج فارس به ارمغان مي‌رسد.

شكل 1

جي براي سنجش رشد و نوع ورود به جهاني‌شدن

بعد از فروپاشي شوروي، يلتسين سعي كرد تا از نظر سياسي و اقتصادي بلافاصله سيستم را باز كند؛ سيستمي كه نزديك به هفتاد سال بسته‌شدن محض را تجربه كرده بود. نتيجه اين سياست‌ها هرج و مرج بود. سياست‌هاي پوتين زمينه را براي بسته شدن مجدد سيستم فراهم كرد و او سعي كرد كه با كنترل رسانه‌ها، نحوه توليد ثروت و فعاليت‌هاي حزبي، استنباط مركزي و كنترل سياسي نهاد دولت را مجدداً به فضاي سياسي برگرداند. سرزمين وسيع، سنت‌هاي كنترل، پول نفت و قدرت نظامي چنين فرصتي را نيز فراهم كرد. كنترل شديد تلويزيون در روسيه و در اختيار گرفتن رسانه تصويري توسط پوتين (و در عين حال قدري آزادي رسانه‌هاي مكتوب)، مديريت مركزي را به نظام سياسي روسيه بازگردانده است. در شرايطي كه يلتسين بدون آن كه نظريه منسجمي داشته باشد، روسيه را به عمق منحني جي مي‌برد، پوتين مجدداً طبق سنت‌هاي سياسي روسيه، اين كشور را به سمت چپ منحني سوق داد تا كنترل مركزي را احيا كند؛ زيرا روسيه آمادگي بازكردن فضاي فكري و سياسي براي شهروندان، و از آن مهم‌تر، آمادگي توليد ثروت مستقل از دولت را نداشت. بازداشت خودوركفسكي پيغامي بود كه همه شهروندان روسي به خوبي دريافت كردند: دولت در توليد ثروت هنوز نقش دارد و نمي‌خواهد براي خود شريكي سياسي (يعني بخش خصوصي) به وجود آورد. نتيجه اين تحولات در طي 8 سال گذشته اين بوده كه فضاي خصوصي محدود و كنترل شده و قدرتِ استنباط مركزي افزايش يافته و افق پيشرفت و توسعه‌يافتگي روسيه محدودتر شده است.

در يوگوسلاوي، تيتو حدود نيم قرن كنترل مركزي به مفهوم كمونيستي آن به وجود آورد. ناكارآمدي‌هاي سنتي نظام شوروي در اين سيستم هم وجود داشت. با وجود مشكلات ساختاري، تيتو سعي كرد يوگوسلاوي را از مسكو جدا و از اين رو به غرب نزديك شد. سرمايه‌گذاري غرب در اين كشور افزايش يافت. غرب در دوران جنگ سرد يوگوسلاوي را سپري در مقابل شوروي و اقمار آن در شرق اروپا تلقي مي‌كرد. برخلاف شوروي، آزادي سفر و فعاليت اجتماعي محدود ولي مستقل از دولت رايج شد. اما تمام اين ويژگي‌هاي تا حدودي آزاد (نسبت به كشورهاي ديگر شرق اروپا) تا زماني ادامه داشت كه شخصيت تيتو و روابط و سازوكارهاي او در داخل و خارج تداوم پيدا كرد. با توجه به فقدان نهادسازي، به محض اين كه تيتو صحنه را ترك كرد و شرايط عمومي شرق اروپا و شوروي در اثر فروپاشي كمونيسم تغيير كرد، يوگوسلاوي در جنگ داخلي و نسل‌كشي غوطه‌ور شد. با مرگ تيتو در سال 1980 و فروپاشي شوروي در اواخر دهه 1980، شرايط بي‌ثباتي در يوگوسلاوي ايجاد گرديد. اهميت كار فكري و نظري‌ انديش‌منداني چون روسو كه به تفاهمي ذهني و كاربردي در ايجاد سامان عمومي‌اي رسيده‌اند كه همه شهروندان و حكومت‌كنندگان در آن شريك باشند و اجماع كلان فلسفي ميان آن‌ها شكل گرفته باشد، در اين جا به خوبي خود را نشان مي‌دهد. نظمي كه تيتو برقرار كرد تا زمان مرگ او ثبات ايجاد كرد ولي با تغيير شرايط، بي‌نظمي عمومي همه جا را فراگرفت و رشد و فضاي توسعه‌يافتگي مدت‌ها از ميان رفت. استنباط مركزي بايد به استنباط عمومي و در عين حال ناخودآگاه تمام شهروندان و دولت تبديل شود تا فضاي رشد و توسعه‌يافتگي پايدار به وجود آيد.

شکل 2

            نمونه کشورها در منحني جي

تركيه كشوري است كه به تدريج خود را به طرف راست منحني جي منتقل كرده است. هر چند در طي بيست و پنج‌ سال، انواع دولت‌ها با جاي‌گاه‌هاي مختلف اجتماعي در اين كشور به قدرت رسيده‌اند ولي عموماً در داخل چارچوبي عمل كرده‌اند كه مورد اجماع همگان بوده و اين خود نوعي ثبات فكري و سياسي در اين كشور به‌ وجود آورده است. در تركيه اين شهروندان‌اند كه ثروت توليد مي‌كنند. خصوصي‌سازي اقتصادي در طي ربع قرن پاسخ مثبتي به اشتغال، درآمدزايي و پيشرفت بوده است. فقدان منابع دولتي اين فرايند را تسهيل كرده است. ورود احتمالي تركيه به اتحاديه اروپا ممكن است بي‌ثباتي‌هايي را به وجود آورد، اما در ميان مدت به نفع تركيه و زمينه‌ساز رشد و توسعه و پذيرش فرهنگ رقابت و ايجاد فضاهاي آزاد و مستقل از دولت خواهد بود. حدود صد ميليارد صادرات تركيه توسط بخش خصوصي انجام مي‌پذيرد و دولت خود را مكلف مي‌داند تا فضاي خصوصي را تقويت و تسهيل كند. هند نيز كشور ديگري است كه به دليل برخورداري از ثبات نهادها و غيرفردي‌بودن سياست و سياست‌گذاري توانسته است با انتخاب و تصميم و كار تدريجي خود را در سمت راست منحني جي قرار دهد. در زماني نه چندان دور، فضاي فكري حكومت و جامعه در هند سوسياليستي بود، اما به دليل فضاي باز فكري و درمعرض فضاهاي بين‌المللي بودن، اين كشور با موفقيت توانسته است فضاهاي تصميم‌گيري و ثروت‌سازي را تغيير دهد؛ بدون آن كه بي‌ثباتي ايجاد گردد. سمت راست منحني جي هدف نيست بلكه فرايند است. هند و تركيه توانسته‌اند اين مسير را بدون بحران طي كنند، چون ساختارهاي لازم سياسي و حقوقي را داشتند. دو كشور ممكن است چالش‌هايي پيش‌رو داشته باشند، اما نهادهاي غيرفردي و قانوني آنان دچار بي‌ثباتي نخواهد شد و عمده‌ترين چالش آن‌ها تعديل، تطبيق و سياست‌گذاري خواهد بود.

چين كشور ديگري است كه با تمركز بر آزادسازي توليد ثروت، گونه‌شناسي نويني را ارايه كرده است. اين كشور با مركزيت حزبي و استنباط مركزي اداره مي‌شود، ولي اين استنباط مركزي، حوزه اقتصادي را با دقت و ملاحظات فراوان از سياست تفكيك مي‌كند و مديريت روزانه بر اين فرايندها، حداقل تاكنون، مانع از بروز بحران شده است. دنگ‌شيائوپينگ گفته بود كه: هدف ما رشد اقتصادي مردم چين است. زماني فكر مي‌كرديم كه با سوسياليسم به رشد اقتصادي خواهيم رسيد، اما اكنون با مطالعه روندهاي جهاني مي‌خواهيم از طريق سرمايه‌داري و جهاني‌شدن اين كار را انجام دهيم. بنابراين، رهبران چين به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد روش را تغيير داد. سنت اقتدارگرايي و آمادگي مردم چين در برابر اقتدارگرايي بوروكراتيك و سامان‌يافته، شرايط را براي حكومت چين تسهيل كرده است. اكنون ظرفيت اقتصادي چين معادل 7/1 اقتصاد آمريكا و 3/1 اقتصاد ژاپن است و پيش‌بيني مي‌شود در سال 2020 توليد ناخالص داخلي آن هم‌سطح توليد ناخالص داخلي آمريكا شود. در طي 15 سال گذشته، 120 ميليون چيني براي كار در بخش خصوصي از غرب به شرق چين مهاجرت كرده‌اند و چين براي 5 سال گذشته بالاترين دريافت كننده سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) بوده است. به موازات اين تحولات عظيم اقتصادي در چين، اين كشور با چالش‌هاي عظيم سياسي و اجتماعي‌اي روبروست كه شايد حل و فصل آن‌ها چندين دهه به طول انجامد. فضاي باز سياسي تا چه حد نتيجه ثروت خصوصي خواهد بود؟ كنترل و استنباط مركزي تا چه حد شكننده و آسيب‌پذير است؟ ورود به صحنه اقتصاد جهاني تا چه حد زمينه‌هاي درمعرض‌قرارگرفتن آزاد فكري و اجتماعي و سياسي شهروندان چين را فراهم خواهد كرد؟ مديريت بحران حكومت چين، منحني صفحه بعد را به نمايش مي‌گذارد. در اين منحني، حزب كمونيست سعي كرده است تا سمت چپ منحني به سطح قابل اتكايي در سمت راست حركت كند؛ بدون آن كه بي‌ثباتي‌هاي عمق منحني را تجربه كند. هر روز كه مي‌گذرد، نزديك به 300 تا 500 تظاهرات، تحصن و اعتراض كارگري يا اجتماعي و سياسي در چين صورت مي‌گيرد. دولت چين سعي مي‌كند با مديريت اين وضع و مديريت پيچيده سياست خارجي، رشد اقتصادي و قوي‌تر‌شدن جامعه‌ــ ابتدا از لحاظ اقتصادي و سپس از لحاظ فكري و سياسي‌ــ كشور را به سمت بحران و بي‌ثباتي سوق ندهد. شرايط امروز چين در جهت تفكيك قدرت سياسي از قدرت اقتصادي در حال پيش‌روي است. نهاد‌سازي رقابتي، تفكيك قوا، مديريت بحران‌هاي اجتماعي و سياست خارجي سازگار با جهاني‌شدن ، چين را به چالشي‌ترين كشور جهان بدل كرده است.

شكل 3

       حركت تدريجي چين در منحني جي

نتيجه
تجربه بشري در طي چهار قرن گذشته معرف اين واقعيت است كه انسان‌ها زماني رشد مي‌كنند كه تمامي قدرت نزد دولت نباشد. مهم‌ترين بُعد قدرت كه مانع رشد انسان‌ها مي‌شود، قدرت اقتصادي دولت است. در تاريخ فكري و سياسي يك جامعه به نوعي بايد اين تصميم مهم اتخاذ شود كه به او فضاي آزاد از دولت اعطا شود و رشد كند. اين تجربه موفق جهان‌شمول از فرانسه تا يونان، از كانادا تا برزيل و از تركيه تا چين آزمايش شده است. چنين تصميمي مستلزم نهادسازي و تفكيك بنيادين قدرت سياسي از قدرت اقتصادي است. اين تفكيك از يك طرف از طريق قانون و اجماع كلان نخبگان سياسي و از طرف ديگر، از طريق اجماع فكري نخبگان سياسي با نخبگان فكري و عامه مردم بايد تضمين شود. به عبارت ديگر، تصميم براي رشد شهروندان يك جامعه علاوه بر كار سياسي به كار حقوقي نيز نياز دارد. درمعرض تعامل‌ها و ارتباطات بين‌المللي قرارگرفتن يك جامعه، باعث آشنايي با اصول رقابت‌پذيري و قواعد بازي رشد و توسعه مي‌شود. ويتنام آخرين كشوري است كه با عضويت در سازمان تجارت بين‌الملل و باز كردن فضاي اقتصادي خود، فرصت رشد فردي و فضاي مستقل از دولت را به شهروندان خود اعطا كرده است. اين بحث را مي‌توان در توالي زير خلاصه كرد: