محمد هادی، کارشناس مسائل ترکیه
ارتش، گروه‌هاي بزرگ سرمايه، رسانه‌ها و بروكراسي غير نظامي بلندپايه كه بنيادين‌ترين بازيگران قشر لائيك در تركيه هستند، معماران كودتاي سفيد (بدون درگيري و خون ريزي) 28 فوريه 1997 بودند كه حزب رفاه به رهبري نجم الدين اربكان را از اقتدار برانداخت.

در روند كودتاي 28 فوريه كه سليمان دميرل رئيس جمهور وقت كشور در پشت پرده آن ولي به شكلي فعال نقش بازي كرد، نظرياتي كه قشر لائيك در رابطه با اقتدار اربكان مطرح مي‌كردند به شرح زير بود:

1-حزب رفاه يك حزب اسلامگرا است و با استفاده از ابزارهاي دمكراتيك در كشور مي‌خواهد رژيم لائيك تركيه را تغيير دهد و يك دولت اسلامي به جاي آن تأسيس نمايد.
2-حزب رفاه برنامه‌اي دارد كه مي‌خواهد تركيه را كه مصطفي كمال آتا ترك با انقلابهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود مي‌خواست به يك دولت مدرن غربي تبديل كند، از غرب رويگردان كند و با دنياي اسلام متحد و يكپارچه سازد.
3ـ حزب رفاه حركت قشر ارتجاعي است كه تلاش مي‌كند بروكراسي نظامي و غير نظامي تشكيل شده با جمهوري كه آتاترك بنيانگذاري كرده، قشر سرمايه و از همه مهمتر ذهنيت لائيك حاكم بر دولت را تغيير دهد و جهت تركيه را از راستاي تبديل شدن به يك دولت مدرن غربي برگرداند.

قشر لائيك، پيروزي حزب رفاه، نخست در انتخابات شهرداري و سپس در انتخابات پارلمان بدون دست زدن به خشونت، مواضع ضداتحاديه اروپا و ضدآمريكا و ضداسرائيل اربكان پيش از نخست‌وزير شدن در ديدار وي از ايران در نخستين سفر خارجي خود پس از نخست‌وزير شدن را دلايل و مدارك تشخيص‌هاي خود درباره اين حزب مي‌دانستند.

از سوي ديگر، دستيابي دبيرستان‌هاي امام خطيب كه آموزش‌هاي ديني ارايه مي‌كردند به بالاترين مدارج در آزمون‌هاي دانشگاهي و پيشي گرفتن آنها از بهترين و گزيده‌ترين مدارس كشور، افزايش تعداد دانشجويان دختر با حجاب در دانشگاه‌ها، تبديل شدن سرمايه داران ديندار در آناتولي به آلترناتيو گروه‌هاي بزرگ سرمايه‌داري لائيك و همچنين تشكيل گروه D-8 در‌ برابر اتحاديه اروپا از جمله رويدادهايي بودند كه بر نگراني قشر لائيك كشور افزوده بودند.

از اقتدار افتادن حزب رفاه با كودتاي 28 فوريه و به دنبال آن، نخست بسته شدن حزب رفاه و سپس تعطيل شدن حزب فضيلت ـ كه دنباله‌رو همان حزب بود ـ توسط دادگاه قانون اساسي، ضمن آن‌كه باعث شد اقشار لائيك نفس راحت و آسوده بكشند، سبب پديد آمدن اختلاف نظر در داخل حزب سعادت كه پس از بسته شدن حزب فضيلت تأسيس گرديد نيز شد.

حركت موسوم به «ديدگاه ملي» به رهبري نجم‌الدين اربكان به دليل كودتاهاي نظامي و بسته شدن احزاب در دهه 1970 با نام حزب نظام ملي و حزب سلامت ملي در دهه 1980 با نام حزب رفاه و در دهه 1990 نيز با نام حزب فضيلت و حزب رفاه، توانسته بود اتحاد و موجوديت خود را حفظ كند، اما پس از بسته شدن حزب فضيلت، اختلاف نظرهاي پديد آمده در داخل ديدگاه ملي، باعث تجزيه و انشعاب اين حركت شد.

ميلاد حزب عدالت و توسعه (AKP)
در این مقطع، نسل جوان موفق و محبوب حركت ديدگاه ملي به رهبري رجب طيب اردوغان كه با عملكرد موفق خود در شهرداري استانبول مورد تقدير و توجه همه قشرها قرار گرفته بود، حزب جديدي را با نام حزب عدالت و توسعه تأسيس كرد.

اقشار لائيك و در رأس آنان، ارتش از اين انشعاب با اين تصور كه ديدگاه ملي را تضعيف خواهد كرد، خوشحال بودند، زيرا در تركيه يك سنت و آيين سياسي ديرينه وجود داشت كه نشان مي‌داد تنه اصلي احزابي كه منشعب مي‌شوند تضعيف شده و حزب منشعب نيز تنها تلاش مي‌كند به عنوان يك گروه كوچك موجوديت خود را حفظ كند.

همچنان اردوغان كه تنها فردي بود كه تصور مي‌رفت مي‌تواند حزب عدالت و توسعه را در اطراف خود متحد و منسجم كند، به دليل شعري كه خوانده بود، به زندان افتاده و از فعاليت سياسي منع شده بود.
تركيه به انتخابات 3 نوامبر 2002 كه در آن حزب AKP به تنهايي به اقتدار رسيد در يك چنين زمينه‌اي وارد شده بود.

سرنگوني حكومت حزب رفاه با يك كودتاي نظامي، ممنوع شدن كلاس‌هاي قرآن، ممنوعيت ورود دانش آموزان دبيرستان‌هاي امام خطيب به دانشگاه‌هاي كشور به استثناي دانشكده الهيات، ممنوع شدن حجاب در كليه مدارس و دانشگاه‌هاي دولتي و خصوصي حتي در دانشكده‌هاي الهيات و دبيرستان‌هاي امام خطيب، نامگذاري سرمايه داران ديندار به «سرمايه سبز» و قرار گرفتن آنها در ليست سياه از طرف ارتش، ناکامي و عملکرد ناموفق حکومت‌هاي مسعود ايلماز و اجويت که تحت قيموميت ارتش تشکيل شده بودند و کشيده شدن کشور ترکیه به درون بحران‌هاي اقتصادي بزرگ، ممنوعيت سياسي اربکان و رواج يافتن اين عقيده عمومي در بين مردم که ارتش به هيچ حکومتي به رهبري اربکان اجازه عمل نخواهد داد، رجب طيب اردوغان را که با عملکرد موفق خود در شهرداري استانبول مورد تقدير همگان قرار گرفته بود به يک اميد تبديل كرده بود.

حزب AKP در اقتدار خود تهديدها را به فرصت تبديل کرد
مسائل و مشکلات بزرگي در انتظار حزب AKP بود که در تاريخ 3 نوامبر 2002 به اقتدار رسيده بود:

1ـ بحران اقتصادي بزرگي وجود داشت که باعث تعطيل شدن هزاران محل کار در کشور شده بود.
2ـ ارتش و ديگر اقشار لائيک در مقابل دومين «خطر ديدگاه ملي» در حال آماده باش بودند.
3ـ جنگ عراق عنقريب بود و بحران سياسي بين المللي که ممکن بود با جنگ عراق پديد آيد ترکيه و حکومت جديد را هم از نظر سياسي و هم از نظر اقتصادي به شکلي جديد تهديد مي‌کرد.
4ـ به دليل قانون انتخابات کشور خيلي از احزاب که نتوانسته بودند از سد 10 درصدي (كمترين ميزان رأي لازم از کل آرای کشور براي راهيابي به مجلس) بگذرند، بيرون از مجلس مانده بودند و اقشار لائيک و در رأس آن حزب جمهوري خلق (CHP ) اقتدار حزب AKP با کسب 34 درصد آرا را تسلط اقليت بر اکثريت توصيف مي‌کردند و مشروعيت دمکراتيک حکومت را زير سؤال مي‌بردند.
5ـ پس از دوران اوزال در سال 1980 ترکيه همواره با حکومت‌هاي ائتلافي اداره شده بود و هيچ حکومتي نتوانسته بود دوره قانوني اقتدار خود را به پايان برساند و همواره با انتخابات زودهنگام، حکومت‌ها تغيير کرده بودند.

حزب AKP و سياست «سود کن، سود کن»
AKP در دوران اقتدار خود پس از انتخابات 2002 موفق شد همه اين تهديدها را به فرصت تبديل کند و عملکردي موفقيت آميز به نمايش بگذارد.

در عرصه اقتصاد عملکرد موفقيت‌آميزي به نمايش گذاشته شد و اقتصاد ترک که با نرخ تورم سه رقمي روبه‌رو بود، در اقتدار حزب AKP به نرخ يک رقمي کاهش يافت. در جريان جنگ عراق روابط ترکيه با آمريکا که به عنوان یک متفق استراتژيک ديرينه قلمداد مي‌شد، در سطحي خوب نگاه داشته شد، اما همزمان با ندادن اجازه استفاده از خاک ترکيه به نظاميان آمريکايي و توسعه روابط با کشورهاي منطقه در راستاي تعديل اين وضع هم تلاش شد.

حزب عدالت و توسعه که از تجربه اقتدار حزب رفاه به رهبري نجم‌الدين اربکان درس‌هايي گرفته بود، با اجراي سياستي که در داخل به اقشار لائيک و در خارج نيز به آمريکا و اتحاديه اروپا اطمينان مي‌داد، با دوري از تنش، اما با اجراي برنامه‌اي که خود پيش‌بيني کرده بود، تهديدها را به فرصت تبديل کرد.

براي مثال، اردوغان برخلاف اربکان با اعلام تغيير خود و رد تفکر «ديدگاه ملي» که براي اقشار لائيک «ارتجاع» تلقی شده بود، ايدئولوژي حزب خود را «دمکرات محافظه‌کار» مطرح ساخت. اين خط مشي جديد که با محافظه‌کاري دفاع از ارزش‌هاي فرهنگي و اجتماعي و با دمکرات بودن نيز دفاع از ارزش‌هاي مدرن غربي را بيان مي‌کرد، با عملکردي که در اقدام کردن درباره کلاس‌هاي قرآن، حجاب و مدارس امام خطيب عجله نداشت، مورد حمايت قرار گرفت.

حزب AKP که مي‌دانست در ترکيه قشر سرمايه و بروکراسي غيرنظامي بلندپايه (دادگاه عالي، ديوان محاسبات، سازمان آموزش عالي، دادگاه قانون اساسي، شوراي عالي قضات و دادستانان...) نيز دست کم به اندازه ارتش از ارکان موقعيت موجود هستند، کاملا آگاه بود که اصلاحات و تغييرات در اين کشور فقط با قدرت سياسي امکان پذير نيست.

در اين چهارچوب حزب عدالت و توسعه، برخلاف اربکان با سرمايه داران بزرگ و رسانه‌هاي وابسته به آنها روابطي بسيار نزديک برقرار کرد.
براي مثال، سود فعاليت گروه koc (قوچ) که در سال 2002 حدود 244 ميليون دلار بود در زمان اقتدار AKP، هشت و نیم برابر افزايش يافت و بالغ بر 2 ميليارد دلار شد.

گروه زورلو ( zorlu ) که در سال 2002 به 110 کشور جهان 1 ميليارد و 400 ميليون دلار صادرات داشت، سال 2006 را با 5 ميليارد دلار جيرو و 2 ميليارد و 750 ميليون دلار صادرات پشت سرگذاشت.

درآمد به دست آمده از فروش هلدينگ سابانجي که در سال 2001 حدود 5/11 ميليارد دلار بود، در سال 2006 با 20 افزايش کل فروش به 9/16 ميليارد ليره جديد رسيد.

گروه رسانه‌هاي غول‌آساي دوغان که سود خالص خود را در سال 2002 حدود 5/108 ميليون ليره جديد ثبت کرده بود، با 253 درصد افزايش، سود خود را به 3/383 ميليون ليره جديد رسانده بود. گروه دوغان که جيروي ناخالص آن در سال 2003 حدود 2/6 ميليارد ليره جديد بود، در سال2005 به 9 ميليارد و 840 ميليون دلار (حدود 7/12 ميليارد ليره جديد ) جيروي ناخالص و 474 ميليون دلار سود خالص دست يافت.

اجزاجي باشي نيز در 4 سال اخير جيرو را (برحسب دلار) 100 درصد و صادرات را 120 درصد افزايش داد.

AKP از هيچ کس پنهان نمي‌کرد که در اين کشور مي‌خواهد دست به تغييرات و اصلاحات بزند، اما وعده مي‌داد اين کار را با ايدئولوژي «محافظه‌کار دمکرات» که سيستم نمي‌تواند ردش کند و با معيارهاي اتحاديه اروپا انجام خواهد داد.

دادگاه‌هاي امنيت دولت که قضات نظامي نيز در آن حضور داشتند و به جرايم سياسي رسيدگي مي‌کردند، در چهارچوب معيارهاي اتحاديه اروپا برچيده شدند. انتصاب يک فرد غير نظامي به دبير کلي شوراي امنيت ملي که پيشتر از سوی نظاميان صورت مي‌گرفت، با استناد به معيارهاي اتحاديه اروپا انجام گرفت. حزب بهبودسازي درباره جرايم فکري و بياني، رفع موانع موجود در برابر سازمان‌هاي غير دولتي و به عبارت کوتاه هر آنچه را که موقعيت موجود از تغيير آن ناراضي بود، با توجیه عضويت در اتحاديه اروپا عملي ساخت.

در حالي که حزب عدالت و توسعه با مرجع نشان دادن هدف مصطفي کمال آتاترک درباره تبديل شدن به يک دولت مدرن غربي، اصلاحات هماهنگي با اتحاديه ارپا را با جسارت و قاطعيتي که هيچ حکومتي شجاعت آن را نداشت به پيش مي‌برد، محافلي که موقعيت موجود را تشکيل داده و غربگرايي و مدرنيته را شعار خود ساخته بودند، به بيان شعارهای مليت‌پرستانه ـ که لحن و بيان اربکان را در ذهن تداعي مي‌کرد ـ متوسل شدند! براي مثال، «تونجر کلينچ»، فرمانده بازنشسته نيروي هوايي و دبير کل سابق شوراي امنيت ملي، گفته بود: ترکيه به جاي اتحاديه اروپا بايد در محور روسيه، ايران و چين، وارد اتحاد و ائتلاف شود.

حزبAKP که روابط خود با آمريکا، اسرائيل و اتحاديه اروپا را در قالب واقعيت ترکيه و با منفعت بيني دنبال مي‌کرد، روابط خود با کشورهاي همسايه را نيز به شکلي بي‌مانند توسعه داد و حتي پس از پيروزي در انتخابات مسئولان حماس را به آنکارا دعوت کرد و از امتحان جستجوي يک نقش مستقل نيز باز نماند.

رياست‌جمهوري و اصلاحات
هرچند اصلاحاتي که اقتدار AKP قصد دارد در داخل انجام دهد، با حمايت يک قدرت خارجي مثل اتحاديه اروپا صورت مي‌گيرد، موجوديت و مقاومت بروکراسي غير نظامي بلندپايه که مثل ديوار در برابر اصلاحات ايستاده و اعضای آن توسط رئيس جمهور منصوب مي‌شود نيز واقعيت دارد.

براي نمونه، قوانين مصوب حتي در صورت تأييد شدن از سوي رئيس‌جمهور ازسوي دادگاه قانون اساسي رد مي‌شود و شوراي آموزش عالي که اعضاي آن از سوي رئيس‌جمهور منصوب شده است از اصلاحات در دانشگاه‌ها (به ويژه در مورد قانون حجاب) جلوگيري مي‌کند.

با اين که اختيارات رئيس‌جمهور که اختيار فرمانده کل قواي ترکيه را نيز دارد، سمبليک به نظر مي‌رسد، مقام رياست‌جمهوري که به بروکراسي غير نظامي بلندپايه شکل مي‌دهد، از سوي محافل موقعيت طلب در کشور آخرين قلعه در مقابل خطر «ارتجاع» تصور مي‌شد.

به پايان رسيدن دوران خدمت احمد نجدت سزر در زمان حکومت AKP و انتخاب يک نفر از حزب نامبرده به اين مقام که «کرسي آتاترک» خوانده مي‌شود، بزرگترين دغدغه محافل موقعيت طلب بود. با مطرح کردن شرط حضور 367 نماينده در پارلمان که پيشتر براي هيچ رئيس‌جمهوري مطرح نشده بود، راه انتخابات زودهنگام در پيش گرفته شده، ولي AKP در انتخابات با کسب 6/46 درصد آراي پيروزي بزرگي به دست آورد و براي همين، نتوانستند مانع انتخاب رئيس جمهور توسط AKP شوند.

هم‌اکنون همه محافل موقعيت طلب و ستاد مشترک که حتي يک روز پيش از انتخاب عبدالله گل به رياست جمهوري نيز مي‌گفتند: نظام لائيک ترکيه در خطر حمله است، گرفتار احساس عميق شکست هستند. مدت زمان لازم براي تخفيف ناراحتي و خشم آنان در حد زيادي به رفتاري که عبدالله گل به عنوان رئيس جمهور در پيش خواهد گرفت بستگي دارد.

گذشت زمان است که نشان خواهد داد عبدالله گل که همسري با حجاب دارد، به عنوان رئيس‌جمهور و فرمانده کل قوا با ارتش که حتي ورود افراد با حجاب به خانه‌هاي سازماني نظامي را نيز ممنوع کرده، چه نوع ارتباطي برقرار خواهد کرد. علاوه بر اين، درباره آنچه عبدالله گل و حزب عدالت و توسعه در اين دوره انجام خواهند داد و آنچه انجام نخواهند داد، مي‌توانيم اين برآوردها را مطرح کنيم:

1ـ تا وقتي که ناراحتي‌ها و خشم‌ها فرو ننشيند (احتمالا تا يک سال ) به غير از چند مورد جزيي، مواضع هميشگي حفظ شده و به آن اطمينان داده خواهد شد.
2ـ استراتژي به دست زمان سپردن، دقت در حفظ معادله و عبور آرام که در حکومت دنبال مي‌شد، در رياست جمهوري نيز دنبال خواهد شد و احتمالا تحريکات خنثي خواهند شد.
3ـ در دوره اختيارات سازمان‌هاي وابسته به رياست‌جمهوري (مثلا سازمان آموزش عالي) کاهش داده خواهد شد و يا با انتصاب افراد جديد در اين نهادها راه اصلاحات باز خواهد شد.
4ـ هيچ اقدام راديکال که درباره سکولاريسم حساسيت ايجاد کند، صورت نخواهد گرفت و در کنار آن در چهارچوب آزادي‌هاي غير نظامي اصلاحات انجام خواهد شد.
5ـ يک قانون اساسي غير نظامي (از زماني که ترکيه تشکيل شده، قانون‌هاي اساسي که نظاميان آماده کرده‌اند در اجرا بوده است) که مرز آزادي‌ها را گسترش خواهد داد، آماده خواهد شد و پارلمان، حکومت و رياست جمهوري که در بستر حقوقي فراهم شده توسط قانون اساسي جديد با يکديگر تفاهم و هماهنگي دارند، براي انجام اصلاحات پيش‌بيني شده که تاکنون به تأخير انداخته شده‌اند، اقدام خواهند کرد.
6ـ در سياست خارجي درباره روابط دو جانبه با امريکا تغيير جدي صورت نخواهد گرفت و تلاش خواهد شد اختلاف‌نظرهاي موجود با آمريکا درباره شمال عراق، کرکوک و P.K.K به سطحي قابل قبول کاهش داده شوند.
7ـ براي داشتن ابتکار عمل درباره حل مسائلي که در آنجا با امريکا اختلاف نظر دارند روابط با کشورهاي منطقه باز هم توسعه خواهد يافت.
8ـ هدف ترکيه به تبديل شدن به دولت مدرن غربي که آتاترک نشان داده به عنوان يک شعار همچنان استدلال روابط با اتحاديه اروپا خواهد بود و روند عضويت در اتحاديه اروپا به عنوان ديناميک اصلاحات داخلي ترکيه همچنان به عنوان اولويت سياست خارجي آنکارا محفوظ خواهد ماند.
9ـ روند تغييرات در ترکيه که با «عدنان مندرس» آغاز شده با «تورگوت اوزال» ادامه يافته و با نجم الدين اربکان ماهيتي اسلامي پيدا کرده است، با حکومت AKP در بستري ليبرال که در خود آثاري از اسلام را نيز خواهد داشت قرار خواهد گرفت.
10ـ مي‌توان گفت AKP به دليل اين ويژگي‌هاي، نه رضايت اسلامگرايان و نه رضايت لائيک‌ها را جلب نخواهد کرد و ترکيه را طوري تغيير خواهد داد که بازگشت از آن غير ممکن خواهد بود.

نتيجه
حزب عدالت و توسعه به سطل پر از آب سرد مرکز دولت، کمي آب گرم ريخت. بي‌شک، اين آب ديگر مثل سابق سرد نيست، ولي باز هم آن قدرها که مردم مي‌خواهند گرم هم نيست. در روند آينده، شاهد مبارزه کساني که از ولرم شدن آب ناراحت هستند و آنهايي که مي‌خواهند آب را باز هم گرمتر کنند، خواهيم بود.

بنابراين، گرمايش جهاني (افزايش دماي کره زمين ) که از نظر جغرافيايي مطرح است، از نظر سياسي نيز درست است و دنيا به قدري گرم شده که يخبندان فاشيسم، نازيسم، کماليسم و بعث را که تلاش مي‌کنند جوامع جهان را با ظلم و زورگويي منجمد کنند ذوب کند.

مي‌توان گفت دو دوره اقتدار AKP در ترکيه يک انقلاب به پا کرده و ترکيه چه بخواهد و چه نخواهد، اين مدل انقلاب ولرم را به مصر، مراکش، تونس و الجزاير که با اتحاد با قدرت‌هاي بزرگ مطالبات اسلامي مردم خود را سرکوب و منجمد کرده‌اند، صادر خواهد نمود، به ویژه که رهبران حزب اسلامگرای عدالت و توسعه رابطه و نفوذ بسياری در این کشورها نیز دارند و می‌توانند به عنوان یک الگو برای آنان مطرح شوند.