دکتر محسن رضايي در گفتوگو با ماهنامه «اقتصاد ايران» پيشنهاد «تشکيل صندوق پسانداز ملي ايران» را مطرح کرد. وي گفت: بديهي است زماني كه پول نفت به اين صندوق برود، دولت يا ورشكست شده و با بحرانهاي جدي در تأمين هزينهها و درآمد كاركنانش مواجه ميشود و يا به اين فكر ميافتد كه كسب درآمد كند. وي تاکيد کرد: تنها در اين صورت است كه دولت به جاي آن كه تنها به فكر اين باشد كه چگونه پول ناشي از فروش نفت را هزينه كند، به اين نكته واقف ميشود كه مردم بايد درآمدشان بالا برود تا درآمد دولت هم تضمين شود. وي در ادامه اين گفتوگو به تشريح ساختار بايسته اين صندوق ملي پرداخته است.
اقتصاد ايران: آقاي دكتر رضايي! ارزيابي شما از وضعيت كنوني اقتصاد ايران چيست؟
دکتر رضايي: اقتصاد ايران در سطح ملي، نوعي اقتصاد مختلط دولتي ـ خصوصي است كه همواره اصل را بر مصرف منابع ملي و به طور مشخص نفت براي تأمين هزينههاي دولت قرار داده است. اين اقتصاد نفتي، تعامل منطقي ميان بخش دولتي و خصوصي را قطع كرده است.
در سطوح محلي يعني استانها ما شاهد نوعي اقتصاد سياسي هستيم و همين عامل به جاي برخورداري از شهرهاي رقابتي ما را با پديده شهرهاي يارانهاي مواجه ساخته است. به طوري كه با يك نگاه كلي به ساختار اقتصاد كشور، شاهد گسست اقتصاد دولت و مردم و وجود شهرهاي يارانهاي يا الگوي گداپروري هستيم. كه هم منابع توليد را به انحراف كشانده و هم رفتارهاي توليدي را تخريب كرده است.
اقتصاد ايران: شما ريشه اين نوع اقتصاد گداپرور را در چه ميبينيد؟
دکتر رضايي: عنصر سياست، نقش اصلي را در ايجاد اين پديده ساختاري ايفا كرده است. چه در بعد سياست داخلي و چه از سوي قدرتهاي بزرگ دنيا توجه به مسائل سياسي و قدرت هدف اصلي حكومت داري را شكل ميداد.
آمريكا پس از جنگ جهاني دوم، برخلاف اصول جديد استعماري خود كه به توسعه همه جانبه كشورهايي چون، كره، ژاپن و آلمان توجه ميكرد. از ساختار اقتصادي بيمار و يارانهاي در ايران حمايت كرد.
از نقطه نظر مديريتي هم به طور عمده، در تمامي دورههاي گذشته، نوعي مديريت سياسي در داخل كشور اعمال شده است، به طوري كه ميتوان اذعان داشت كه طي 100 سال اخير، يعني از انقلاب مشروطه به بعد، جز در دوره حكومت رضاشاه و رياستجمهوري آقاي هاشمي رفسجاني، در هيچ دورهاي شاهد مديريت اقتصادي نبودهايم. اگرچه در اين دو دوره هم نواقص جدي وجود داشته است .
بر فرض اينكه مديريت اقتصادي رضا شاه دستاوردي داشته اما جنايات بيشمار او آنها را از بين برد. ضمن آنكه ساختار اقتصادي ايران از زمان او مسير دولتي شدن را در پيش گرفت و از مسير طبيعي خود خارج شد.
اقتصاد ايران: نقش و جايگاه مردم را در اين ميان چگونه ارزيابي ميكنيد؟
دکتر رضايي: سياست گرايي نوعي فرهنگ است كه به زيرساختهاي اجتماعي بستگي شديدي دارد. در اين ميان، جامعه ايران بيش از آن كه سمت و سوي اقتصادي داشته باشد، گرايشات سياسي – اجتماعي قوي را در بطن خود پرورانده است. نمونه بارز اين مدعا نيز به بار نشستن سريع شعارهاي سياسي – اجتماعي است، در صحنههاي انتخاباتي و يا جنبشهاي اجتماعي.
در حالي كه شعارهاي اقتصادي كه با خود مفاهيمي چون حمايت از سرمايهگذاري و توليد را همراه داشته باشند، در جامعه ايران، خريداري ندارد. به عنوان نمونه ديگر، به شمارگان كتابهاي سياسي – اجتماعي در مقايسه با كتب اقتصادي نگاه كنيد، آمارها خود حكايت از كم و كيف وضعيت افكار جامعه ايراني ميدهد.
اقتصاد ايران: چرا تا به حال راه خروج از اين بحران عملي نشده است؟
دکتر رضايي: ما به يك انقلاب فرهنگي و اقتصادي توامان نيازمنديم. دولتهايي كه تاكنون آمدهاند و رفتهاند، تلاششان تنها براين اساس بود كه درآمد ناشي از فروش نفت را چگونه هزينه كنند. هيچكدام به اين فكر نبودهاند كه يك تحول فرهنگي – اقتصادي را رقم بزنند و از ناحيه درآمدهاي ناشي از توليد تغذيه شوند و درآمدهاي نفت را در صندوق پساندازي ذخيره كرده و از آن تنها براي توسعه همه جانبه ايران بهره بگيرند.
در كل، اعتقاد و باورهاي آنها اقتصادي نبوده و نيست و حتي نگاه آنان به توليد و سرمايهگذاري نيز اقتصادي نبوده است.
اقتصاد ايران: فرمايشات شما تاكنون به بعد ملي اشاره داشت، از لحاظ مناسبات با جهان خارج چه بايد كرد؟
دکتر رضايي: يكي از پيششرطهاي اين تغييرات همه جانبه آن است كه دستگاه سياست خارجي ايران، مهمترين الويت خود را بر مبناي اهداف اقتصادي و تجاري قرار دهد. سند چشمانداز نيز به همين منظور طراحي شده است.
اين چشمانداز مباني قدرت ايران را در تجهيزات نظامي و توپ و تفنگ قرار نداده و علم و فنآوري و اقتصادي دانش محور و پويا را مبناي تحقق ايران قدرتمند و با اقتدار فرض كرده است. علم و فنآوري در همه ابعاد ميتواند ايران را تبديل به قدرت بزرگي در منطقه كند.
اجازه بدهيد اين نكته را هم اضافه كنم كه بنده منكر قدرت نظامي نيستم، اما قدرتي كه پشتوانه آن اقتصاد علمي، فنآوري و نخبگان باشد، به مراتب از پايداري و ماندگاري بيشتري برخوردار بوده و زمينه لازم توسعه همه جانبه كشور را فراهم ميآورد. به اعتقاد بنده اكنون زمان آن رسيده كه مردم ايران شاهد اين دگرگونيها باشند.
اگر همچنان محكوم به موقعيت كنوني باقي بمانيم، هرگز رنگ توسعه را به خود نخواهيم ديد. اگر سند چشم انداز تحقق يابد آينده ايران بسيار درخشان و افتخار آميز خواهد بود.
اقتصاد ايران: شما در سخنانتان به طور مداوم اقتصاد وابسته به نفت ايران را مورد انتقاد قرار دادهايد، فرض كنيد از امروز شما مدير اول اقتصاد ايران هستيد، شما چه ميكنيد؟
دکتر رضايي: به نظر بنده، در اولين اقدام بايد صندوقي را تحت عنوان صندوق پسانداز ملي ايران تأسيس كرد و حساب ذخيره ارزي را به اين صندوق پسانداز انتقال داد؛ به طوري كه درآمدهاي نفت تماماً به اين صندوق فرستاده شود.
حتي اگر دولت هم قرار باشد از اين صندوق استفاده كند، بايد از آن وام بگيرد. البته تغييرات ديگري نيز متناسب با اين سياست بايد در نظام بانكي صورت گيرد. اين صندوق بايد همچون بانك مركزي از بدنه دولت جدا باشد و شوراي هيأت مديره آن از ميان مجلس و دولت، با نظارت رهبري شكل گيرد.
بديهي است زماني كه پول نفت به اين صندوق برود، دولت يا ورشكست شده و و با بحرانهاي جدي در تأمين هزينهها و درآمد كاركنانش مواجه ميشود و يا به اين فكر ميافتد كه كسب درآمد كند.
تنها در اين صورت است كه دولت به جاي آن كه تنها به فكر اين باشد كه چگونه پول ناشي از فروش نفت را هزينه كند، به اين نكته واقف ميشود كه مردم بايد درآمدشان بالا برود تا درآمد دولت هم تضمين شود.
اقتصاد ايران: راهكار بعدي شما چيست؟
دکتر رضايي: پيشنهاد دوم بنده، تبديل اقتصاد استاني، به اقتصاد منطقهاي است. در اين مدل، شهرهاي يارانهاي بايد جاي خود را به شهرهاي رقابتي دهند و محور توسعه شهرهاي ايران باشند و از طرف ديگر تجارت خارجي ايران در منطقه گسترش يابد.
در حال حاضر، دولت علاقهمند است تا خود محور توسعه باشد و همين عامل هم باعث شده تا اقتصاد ايران به يك اقتصاد سياسي تبديل شود. اقتصاد منطقهاي قادر به آن است تا به سطوح رقابتپذيري لازم براي اينكه بتواند كالاي توليدي خود را در بازارهاي داخلي و همچنين خارجي و منطقهاي عرضه كند، دست يابد.
به عنوان مثال در منطقه شمال غرب از جمله شهرهاي تبريز، اروميه، سنندج، زنجان، تعامل بسيار خوبي با منطقه قفقاز و تركيه و در خراسان با آسياي مركزي و در غرب و جنوب كشورهاي عربي و در شرق با پاكستان و افغانستان وجود دارد كه اين پديده ميتواند پتانسيل مناسبي براي جهش در رشد اقتصادي ايران باشد.
از طرف ديگر ساماندهي شهرهاي ايران به شهرهاي اقتصادي و رقابتي عامل موثر ديگر توسعه پر شتاب ملي ايران است.
اقتصاد ايران: مؤلفههاي اصلي در رقابت ميان شهرهايي كه شما از آن سخن ميگوييد، چه خواهند بود؟
دکتر رضايي: اين مؤلفهها همان مؤلفههايي هستند كه امروزه در برخي از مناطق آزاد تجاري در كشور شناخته شدهاند. شهرهاي ايران، از مزيتهايي ممتازي در اقتصاد ملي برخوردار هستند.
يكي از اين مزيتها مجاورت بسياري از شهرها با كشورهاي همجوار است كه ميتواند به ميزان قابل ملاحظه هزينههاي حمل و نقل و دسترسي به بازارهاي هدف را تسهيل سازد.
نكته بعد اينكه شهرهاي ايران داراي هويتهاي بسيار قوي و مستقل از يكديگر دارند. حس رقابت شديدي ميان مردم شهرهاي مختلف ايران موج ميزند كه اين خود ميتواند به عنوان انگيزهاي كارا در جهت ايجاد رقابت و رشد بهرهوري در شهرهاي ايران بكار گرفته شود.
اين مسأله از اهميت زيادي برخوردار است، چرا كه ما تنها زماني ميتوانيم به رشد اقتصادي 9 الي 10 درصدي برسيم كه در كنار ساير عوامل بهرهوري، بُعد اجتماعي آن را هم در نظر بگيريم.
مثلاً در خوزستان بين دزفوليها و شوشتريها يك رقابت تاريخي جريان دارد، ما بين بهبهانيها و اهوازيها هم همينطور، حال آنكه بين مردم اين چهار شهر با مسجد سليمانيها يا در كردستان بين مهاباد و سقز و هر دو با سنندج و يا در سمنان بين شاهرود و دامغان يك رقابت فوق العاده ديگر وجود دارد.
در مدل شهرهاي رقابتي هر يك از شهرها ميتوان گوي رقابت را از يكديگر بربايند. بكارگيري اين انگيزه اجتماعي با تجهيز مردم شهرها به سرمايه و تجهيزات لازم ميتواند ما را به اهداف مطرح شده در سند چشمانداز بيست ساله اقتصاد ايران نزديك كند.
نكاتي كه مطرح شد ميتواند چهارچوب يك الگوي توسعه ملي و در راستاي تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله يعني عدالت اجتماعي، رشد اقتصادي و ثبات سياسي براي ايران اسلامي به همراه داشته چرا كه نبايد فراموش كرد ما نيازمند الگويي هستيم كه در بستر آرامش اجتماعي، عدالت را با رشد اقتصادي پيوند دهد.
اقتصاد ايران: آقاي دكتر! نقش دولت را در اين رابطه چگونه ميبينيد؟
دکتر رضايي: تحقق اهداف ذكر شده زماني ميسر ميشود كه يك دولت كارآمد و آگاه به اصول اقتصادي تشكيل شود. اين دولت بايد از تمام نخبگان كشور در تمام رشتهها و گرايشهاي مختلف بهره بگيرد.
ما بايد اين مسأله را بپذيريم كه مباحث سياسي و تخصصي بايد از يكديگر تفكيك شوند و اين زماني صورت ميگيرد كه در تخصص و عقلانيت محور اداره كشور قرار گيرد، از سوي ديگر، بايستي با استفاده از نخبگان به يك باور مشترك در توسعه برسيم. اين مسأله، از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
به عنوان مثال در جلسهاي كه نخست وزير سنگاپور با رهبران آفريقايي داشت، به پنج الي شش اصل در توسعه سنگاپور اشاره كرد كه يكي از آنها رسيدن به درك مشترك از مفهوم توسعه بوده است.
در حال حاضر در ايران، در دولت يك مفهوم مشترك از توسعه وجود ندارد. بانك مركزي جور ديگري فكر ميكند، سازمان برنامه و بودجه نگاه متفاوتي دارد و وزارت اقتصاد و دارايي هم به ديدگاههاي خود معتقد است.
در چنين شرايطي تنها يك درك واحد از توسعه كه در سند چشم انداز لحاظ شده و استفاده كامل از نخبگان و تفكيك مسائل سياسي از مسائل تخصصي باشد، ميتواند كارساز باشد.
به نظر من نظريه اقتصاد سياسي كه يا دولت را همه كاره اقتصاد كشور ميداند و يا يك اقتصاد خصوصي رها شده فرض ميكند، جواب نميدهد.
اقتصاد ايران: در يك جمعبندي كلي، نظريه اقتصادي كه شما به آن معتقد هستيد، چيست؟ افقهاي پيش رو براساس اين نظريه را چگونه ميبينيد؟
دکتر رضايي: نظريهاي كه من به آن اعتقاد دارم نظريه اقتصاد اجتماعي است. ما، نه يك نظريه سياسي براي توسعه نياز داريم كه از متن آن نظام سرمايهداري سنتي حاصل شود و نه نظريه اقتصاد سوسياليستي كه همه چيز را در يد اقتصاد دولتي قرار دهد.
در ايران چنين نظريههايي در دورههاي گذشته غالب بودهاند. به عنوان مثال در دورههاي آقاي ميرحسين موسوي و در حال حاضر هم، آقاي محمود احمدينژاد، شاهد گرايش بيشتر به اقتصاد دولتي هستيم. و همين نوسانات درمباحث زيرساختي ايران موجب شده كه يك الگوي واحد اقتصادي شكل نگيرد.
بنده ترجيح ميدهم كه نظريه اقتصاد اجتماعي را برگزينيم؛ نظريهاي كه همه فعالان و دستاندركاران اقتصادي اعم از بالقوه و بالفعل كه توانايي دسترسي به بازارهاي اقتصادي را دارند در آن نقش ايفا ميكنند و در عين حال مكانيزم هاي بازار و مبادله هم در آن فعال هستند.
در حقيقت آحاد ملت ايران چه فردي و چه خانواري و چه شركتي درگير توليد و سرمايهگذاري خواهند شد. روستائيان و خانوارهاي آنان و همينطور خانمهاي ايراني با در اختيار داشتن ابزارهاي توليد وسرمايهگذاري ميتواند در تحقق اهداف توسعه همه جانبه اقتصاد ايران مشاركت داشته باشند.
به تعبيري، همه سرمايهدار ميشوند نه يك گروه خاص و تمام آحاد جامعه در امور سرمايهگذاري و توليد مشاركت دارند. هركس ميتواند در حد توانايي خود محصولي را حتي در منزل توليد كند و در نهايت با جمعآوري و تكميل آن در محلي مناسب، گام مؤثري براي عرضه محصولات ايراني حداقل در بازارهاي منطقهاي فراهم خواهد كرد.
در نهايت ما نبايد هيچگونه محدوديتي براي گسترش بازار سرمايه، پول و توليد در جامعه ايجاد كنيم. طرح توسعه بازارها بايد به طور فراگير در جامعه دنبال شوند. تنها در اين صورت است كه زيرساختهاي اقتصادي ايران را برمبناي يك نظريه علمي توسعه دادهايم.
اقتصاد ايران: متشكريم!
نسخه چاپي خبر
ارسال به دوستان
